الأربعاء، 5 فبراير 2020

شرح البيقونية (8) المسند


الـمُسند

8 - والُمسنَدُ الُمتَّصِلُ الإسنادِ مِنْ ... رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ

قوله: "وَلَمْ يَبِنْ" أي: لم ينقطع.

وهو موافق لتعريف الحاكم النيسابوري والمتأخرين، قال الحاكم: "والمسند من الحديث: أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"[1].

هذا هو التعريف الـمُعتمد عند المتأخرين من أهل الحديث في تعريف المسند: هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى أن يبلغ النبي صلى الله عيه وسلم[2].

فهو على هذا يكون مرادفاً لـــ "المرفوع"، إلا أن المسند يُشترط فيه اتصال السند، أما المرفوع فلا يشترط فيه اتصال السند.

وأمثلته كثيرة جداً أشهر من أن تذكر فغالب الصحيحين وكتب السنن بل وغالب كتب الحديث، أحاديثه مُسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ملاحظة: قد يُقال "الـمُسند" ويُراد به تلك الكتب التي جمعت أحاديث كل صحابي على حِدة، كمسند الإمام أحمد، وأبي داود الطيالسي، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومسند بقي بن مخلد، ومسند أبي بكر الحميدي، ومسند إسحاق بن راهويه، وغيرها.




[1] معرفة علوم الحديث ص143
[2] أما الخطيب البغدادي فيشترط فيه اتصال السند ولا يشترط في كونه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، لكنَّ الخطيب قال: "وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره".
وأما ابن عبد البر فعلى عكسه؛ يشترط فيه الرفع ولا يشترط فيه اتصال السند.
والحاكم اشترط الشرطين جميعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق