الرّضاع
.. وأحكامه في الشريعة الإسلامية
جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ الأنساب، ومن الأحكام
المتصلة بذلك أحكام الرضاع؛ إذ جعل الشرع للرضاع أثرًا في القرابة والتحريم، حتى يصبح
الطفل المرتضع فردًا من أسرة مرضعته من جهة أحكام المحرمية، متى تحققت شروط الرضاع
المعتبرة شرعًا.
ما المقصود بالرضاع؟
الرضاع في اللغة -بفتح الراء ويجوز كسرها- هو: مصُّ اللبن من الثدي أو
شربه.
أما في الاصطلاح الشرعي فهو: وصول لبن المرأة إلى طفل دون الحولين عن
طريق الرضاع أو الشرب أو نحوه.
وقد دل القرآن الكريم على مشروعية إرضاع الطفل واسترضاع المرأة له، فقال
الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]،
وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 233].
أثر الرضاع في التحريم:
للرضاع أثر مهم في الأحكام الأسرية؛ فهو ينشئ قرابة يترتب عليها تحريم
النكاح وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر وفق أحكام المحارم، متى استوفى الرضاع
شروطه الشرعية.
وقد ثبت التحريم بالرضاع بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن القرآن الكريم قول الله تعالى في بيان النساء المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23].
ومن السنة قول النبي ﷺ: «إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة»،
وقال ﷺ في بنت حمزة رضي الله عنه: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم
من الرضاعة ما يحرم من الرحم».
كما أجمع علماء الأمة على ثبوت التحريم بالرضاع.
متى يكون الرضاع محرِّمًا؟
ليس كل رضاع يثبت به حكم المحرمية، وإنما لا بد من تحقق شرطين أساسيين:
الأول: أن يكون
الرضاع في الحولين الأولين من عمر الطفل، فلا يؤثر الرضاع الواقع بعد انقضاء مدة الرضاع
-على الصحيح-؛ قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].
وقال سبحانه: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14].
وقال النبي ﷺ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان
قبل الفطام»، ومعنى ذلك أن الرضاع المؤثر هو ما كان في زمن الصغر الذي يعتمد فيه
الطفل على اللبن في غذائه ونموه.
الثاني: أن تكون
خمس رضعات معلومات، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أُنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات...»، وعليه، فلا تثبت الحرمة بأقل
من خمس رضعات.
ولا يشترط أن يصل اللبن إلى الطفل مباشرة من الثدي؛ فلو حُلب اللبن ثم
شربه الطفل من إناء، أو وصل إلى جوفه بطريقة أخرى، فإنه يأخذ حكم الرضاع إذا تحققت
فيه الشروط المعتبرة.
من يصبح محرمًا بسبب الرضاع؟
القاعدة الجامعة في هذا الباب قول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم
من النسب»، فإذا أرضعت امرأة طفلًا رضاعًا محرِّمًا، أصبحت أمًّا له من الرضاع، وأصبح
زوجها الذي نُسب إليه اللبن أبًا له من الرضاع، وأولادهما إخوة وأخوات له من الرضاع.
ويمتد حكم التحريم كما يمتد في قرابة النسب؛ فتحرم الأم من الرضاع وإن
علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت
الأخت من الرضاع، وفق تفصيل أحكام المحرمات.
ومع ثبوت هذه القرابة تثبت أحكام المحرمية؛ فيجوز من النظر والخلوة ما
يجوز بين محارم النسب.
لكن ينبغي التنبيه إلى أن
الرضاع لا يجعل جميع أحكام النسب ثابتة؛ فلا يثبت به الإرث، ولا النفقة، ولا الولاية،
ولا صلة الرحم، وإنما أثره الأساسي في باب النكاح والمحرمية وما يتصل بهما.
كيف يثبت الرضاع؟
تظهر أهمية إثبات الرضاع خصوصًا عند الإقدام على الزواج؛ لأن ثبوته قد
يكشف وجود قرابة رضاع تمنع النكاح، ومن أدلة اعتبار خبر المرأة في ذلك حديث عقبة بن
الحارث رضي الله عنه، أنه تزوج امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فسأل النبي
ﷺ عن ذلك، فقال له: «وكيف وقد قيل؟ دعها عنك».
وبناء على ذلك، تقبل شهادة المرأة المرضية المعروفة بالصدق في الرضاع
وفق أحكام الشهادة المقررة عند أهل العلم، سواء شهدت بأنها أرضعت الطفل بنفسها أو شهدت
على واقعة رضاع تعلمها.
* * *
إذاً .. الرضاع من الروابط التي اعتبرتها الشريعة سببًا لنشوء المحرمية،
ولذلك ينبغي للأسر ضبط وقائع الرضاع وتوثيقها، ولا سيما عند تعدد الأطفال أو المرضعات؛
حتى لا يقع في المستقبل زواج بين من تربطهما قرابة رضاع.
فالطفل إذا رضع الرضاع المعتبر شرعًا في زمنه وعدده المعتبرين، ترتبت
عليه أحكام التحريم والمحرمية، وصارت القاعدة النبوية هي الأصل في معرفة أثر تلك القرابة:
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
